أقام صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبه هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.
وذكر المركز في طعنه أن القرار إلتف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين:
السبب الأول: عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسي، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير(العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابه مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لأخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة - يعمدوا دائما إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل0
السبب الثانى: أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمه للعامل وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ ال 400 جنيه كحدا للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطى الفقر القومي والدولي معا، فخط الفقر القومي مقدر 656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيها للفرد سنويا وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة) =( 1968/12×4= 656 جنيه شهريا) حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومي، في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق1200 جنيه، حيث قدر ب 2 دولار فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربع أفراد إلى 8 دولار فى اليوم، ولو تم حساب سعر صرف الدولار على خمسة جنيها فقط يصبح الحد الأدنى 40 جنيها فى اليوم ×30 يوم= 1200 جنيه شهريا حتى يصبح العامل على خط الفقر الدولي.
واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزما المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل وليس حدا أدنى للأجر الاساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيها وخاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم استند إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد ب 656 جنيه شهريا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010
وفى شرح صفة الطاعنين فى القضية ذكر المركز فى طعنه أنه إذا كان ناجى رشاد يعمل بقطاع الأعمال العام ومقيم الدعوى الأولى وصاحب مصلحة في تنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وأمنية شكر صحفيه تتضرر من عدم حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الاساسى، فإن هند محمود الطالبة الجامعية ستدخل إلى سوق العمل وترنوا للحصول على فرصة عمل بأجر عادل يضمن لها حياه كريمة.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
31 أكتوبر 2010
