المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يلاحق المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى

أقام صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبه هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.

وذكر المركز في طعنه أن القرار إلتف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين:

السبب الأول: عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسي، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير(العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابه مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لأخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة - يعمدوا دائما إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل0

السبب الثانى: أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمه للعامل وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ ال 400 جنيه كحدا للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطى الفقر القومي والدولي معا، فخط الفقر القومي مقدر 656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيها للفرد سنويا وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة) =( 1968/12×4= 656 جنيه شهريا) حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومي، في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق1200 جنيه، حيث قدر ب 2 دولار فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربع أفراد إلى 8 دولار فى اليوم، ولو تم حساب سعر صرف الدولار على خمسة جنيها فقط يصبح الحد الأدنى 40 جنيها فى اليوم ×30 يوم= 1200 جنيه شهريا حتى يصبح العامل على خط الفقر الدولي.

واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزما المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل وليس حدا أدنى للأجر الاساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيها وخاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم استند إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد ب 656 جنيه شهريا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010

وفى شرح صفة الطاعنين فى القضية ذكر المركز فى طعنه أنه إذا كان ناجى رشاد يعمل بقطاع الأعمال العام ومقيم الدعوى الأولى وصاحب مصلحة في تنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وأمنية شكر صحفيه تتضرر من عدم حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الاساسى، فإن هند محمود الطالبة الجامعية ستدخل إلى سوق العمل وترنوا للحصول على فرصة عمل بأجر عادل يضمن لها حياه كريمة.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

31 أكتوبر 2010

My letter to president Arnold on the AUC workers strike

Dear president Arnold,

I would like to bring a recent concern of mine to your attention.

I am very grateful for the tools I received at AUC to think and assess critically the social and political processes that shape our daily lives. Since completing my graduate studies at AUC earlier this year I have been able to put some of these lessons and tools to use on behalf of the out of place and displaced. Thus, much of my journalistic and video work has focused on workers and farmers who are prime targets of cronyist and neo-liberal structural political processes in place in the Egyptian political regime. Since the late 1970s this group of people have become less and less of a priority to the Egyptian authorities and even more intensely so in the past decade.

It was with much concern that I read about the strike taking place on AUC's campus this week- the very campus where I learned to question these most draconian of measures.

In recent years living costs in Egypt have been going through the roof, working myself as a free-lancer I have struggled to cover my expenses. I realize I lead a very much privileged life style. Yet, even if I moved in with my parents where I would not pay for rent or food and were I to limit my life to the most basic expenditures I doubt I could manage spending only LE400 a month and that is only supporting myself. How a breadwinner supporting an entire family does so in Egypt I have no idea.

I would ask that AUC act as a beacon of difference in a country where workers are used and abused in a structural manner. Can AUC rise to the challenge and provide a moment of difference?

Earlier this year video I made a short documentary featuring a lawyer, economist and worker involved in raising court case 21606 against the Egyptian president, prime minister and minister of industry to provide a fair minimum living wage in accordance with market prices. The video will provide you with a very clear explanation for why the provision of a monthly salary of LE1200 is a very basic "human right"- the right to a fair wage and the right to lead an honorable life- that I believe AUC as an institution stands for. The call for a minimum salary of LE1200 a month is based on the UN's poverty line of $1 per day for an average household of five people.

A Little Justice Goes A Long Way from 2maystrike on Vimeo.

I would ask you to consider very seriously implementing what I consider the most basic demands of AUC's workers:

1. Receive a gross minimum monthly wage of 1,200 EGP (which means less than 1000EGP net) with equal pay for all workers who hold the same position.

2. Have Saturday as an official holiday for the AUC workers as it is for all those employed in the maintenance, service departments and the administration. If one is to work on Saturday they shall receive overtime pay for their work.

3. Receive 200 EGP as meal compensation (or an adequate meal) in addition to the salary.

4. Receive annual salary raise of no less than 10% on the original wage of each worker. This percentage is subject to be increased by the administration.

5. Receive Social Insurance coverage that includes all the years of service to the AUC.

thank you for taking the time to consider my concerns,

Philip Rizk