when there is nothing left to say

Ahmed Sha'ban's Uncle Believed Kidnapped

Mohamed Abdel Fattah has received a call one hour ago from Ahmed Sha'ban's cousin, his father- who spoke out in the video in my last post- has disappeared. The family believes the Ministry of Interior to have kidnapped him.

This is the consequence for those who speak out against police violence and government corruption in this country.

Here another report from John Jensen and Ian Lee from Daily News Egypt:

Once Again: Egyptian Police Torture To Death

The information gathered from blogs and videos of interviews with Sha'ban's family members:

Ahmed Sha'ban was on his way to a wedding, when he got into an argument with a police officer he was taken into the infamous sidi gaber police station. I have carried out interviews with victims of that same station, where a rule of law seems to exist that is determined at will by the officers who run the station.

Ahmed's family members searched for him and asked for his whereabouts at the sidi gaber police station but were informed he was not there. After three days an anonymous called contacted Sha'ban's family and informed them that the 19 year old's body was found in a nearby stream and that they suspect suicide. In the morgue the family found his skull cracked open and his body bruised. The family and lawyer believe him to have been tortured in sidi gaber police station. The case very reminiscent of a similar case of Khaled Said earlier this year.

Here a video with Ahmed Sha'ban's relatives, partial translation in English follows:

@ 2:30 A friend of Ahmed's: we buried him but we are not at ease, his rights are lost.

@ 2:50 Ahmed's uncle: occupation is lighter, we want to know when will we be liberated from them, this police. What is the police's role? To stand with us and govern us with justice or to take us and kill us?

@3:00 Ahmed's uncle: President Mubarak you are sleeping and the world is turned upside down and you know how things are being run around here. It is impossible that you do now know what is going on... mercy you don't know what it is. You employ people to threaten us so that you can sit on your chairs, while we are being killed while you can rule us. We going to liberate our country, these are going to liberate it, we have an occupation, we are going to go run after the people, you just flee every time. When will you leave president Mubarak, when will you and your cronies leave us. What are you and all your ministers doing? You have been there for years and have done absolutely nothing. You carry out injustice, this boy you killed him.

@ 3:55 A friend of Ahmed's: when we went to ask about Ahmed at the police station we heard 70 other voices crying out, "enough," "enough, we haven't done anything, this is evil."

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يلاحق المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى

أقام صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبه هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.

وذكر المركز في طعنه أن القرار إلتف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين:

السبب الأول: عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسي، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير(العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابه مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لأخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة - يعمدوا دائما إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل0

السبب الثانى: أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمه للعامل وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ ال 400 جنيه كحدا للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطى الفقر القومي والدولي معا، فخط الفقر القومي مقدر 656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيها للفرد سنويا وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة) =( 1968/12×4= 656 جنيه شهريا) حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومي، في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق1200 جنيه، حيث قدر ب 2 دولار فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربع أفراد إلى 8 دولار فى اليوم، ولو تم حساب سعر صرف الدولار على خمسة جنيها فقط يصبح الحد الأدنى 40 جنيها فى اليوم ×30 يوم= 1200 جنيه شهريا حتى يصبح العامل على خط الفقر الدولي.

واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزما المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل وليس حدا أدنى للأجر الاساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيها وخاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم استند إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد ب 656 جنيه شهريا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010

وفى شرح صفة الطاعنين فى القضية ذكر المركز فى طعنه أنه إذا كان ناجى رشاد يعمل بقطاع الأعمال العام ومقيم الدعوى الأولى وصاحب مصلحة في تنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وأمنية شكر صحفيه تتضرر من عدم حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الاساسى، فإن هند محمود الطالبة الجامعية ستدخل إلى سوق العمل وترنوا للحصول على فرصة عمل بأجر عادل يضمن لها حياه كريمة.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

31 أكتوبر 2010

My letter to president Arnold on the AUC workers strike

Dear president Arnold,

I would like to bring a recent concern of mine to your attention.

I am very grateful for the tools I received at AUC to think and assess critically the social and political processes that shape our daily lives. Since completing my graduate studies at AUC earlier this year I have been able to put some of these lessons and tools to use on behalf of the out of place and displaced. Thus, much of my journalistic and video work has focused on workers and farmers who are prime targets of cronyist and neo-liberal structural political processes in place in the Egyptian political regime. Since the late 1970s this group of people have become less and less of a priority to the Egyptian authorities and even more intensely so in the past decade.

It was with much concern that I read about the strike taking place on AUC's campus this week- the very campus where I learned to question these most draconian of measures.

In recent years living costs in Egypt have been going through the roof, working myself as a free-lancer I have struggled to cover my expenses. I realize I lead a very much privileged life style. Yet, even if I moved in with my parents where I would not pay for rent or food and were I to limit my life to the most basic expenditures I doubt I could manage spending only LE400 a month and that is only supporting myself. How a breadwinner supporting an entire family does so in Egypt I have no idea.

I would ask that AUC act as a beacon of difference in a country where workers are used and abused in a structural manner. Can AUC rise to the challenge and provide a moment of difference?

Earlier this year video I made a short documentary featuring a lawyer, economist and worker involved in raising court case 21606 against the Egyptian president, prime minister and minister of industry to provide a fair minimum living wage in accordance with market prices. The video will provide you with a very clear explanation for why the provision of a monthly salary of LE1200 is a very basic "human right"- the right to a fair wage and the right to lead an honorable life- that I believe AUC as an institution stands for. The call for a minimum salary of LE1200 a month is based on the UN's poverty line of $1 per day for an average household of five people.

A Little Justice Goes A Long Way from 2maystrike on Vimeo.

I would ask you to consider very seriously implementing what I consider the most basic demands of AUC's workers:

1. Receive a gross minimum monthly wage of 1,200 EGP (which means less than 1000EGP net) with equal pay for all workers who hold the same position.

2. Have Saturday as an official holiday for the AUC workers as it is for all those employed in the maintenance, service departments and the administration. If one is to work on Saturday they shall receive overtime pay for their work.

3. Receive 200 EGP as meal compensation (or an adequate meal) in addition to the salary.

4. Receive annual salary raise of no less than 10% on the original wage of each worker. This percentage is subject to be increased by the administration.

5. Receive Social Insurance coverage that includes all the years of service to the AUC.

thank you for taking the time to consider my concerns,

Philip Rizk

Update from the Future Pipes Workers from August 23 (in Ramadan things are always a bit of time, bas here it is for the record)

Demonstration by the Future Company Workers
The workers of the Future Pipes Company presented a report today to the Attorney General demanding an investigation into the company's use of toxic materials, discontinuance of the use of these materials, and an investigation into the death of one of the company's workers resulting from his usage of the materials.
Mahmoud Mohsen al-Qiady works at the Future Pipes Company, which employs around 500 workers in 6 of October City. He stated: “Today, fourteen workers who were dismissed from the company three months ago on charges of inciting workers to strike faced the Attorney General, in the course of a chain of actions organized by the workers against the Lebanese investor and owner of the company. We met with the Attorney General, who promised us that he would open an investigation, and organized a protest in front of his headquarters.” Mahmoud continued: “We then met with the General Union for Egyptian Workers, which failed to stand by our side. The President of the General Syndicate merely encouraged us to accept the compensation offered by the company administrations, and refused to offer us a subsidy from the Union's fund on the basis that we are not members of the Syndicate.”
Mahmoud stated that the workers were determined to receive their rights, particularly after opening the lines of communication with workers in the company's Lebanon branches, whose owner liquidated and shut down the company, displacing 500 Lebanese workers. They issued a statement in solidarity with the workers as follows: “After the blatant abuse practiced by the Future Pipes Company administration, in both Egypt and Lebanon, represented by Fouad al-Makhzoumy, his family, legal advisors, and close affiliates within in the “National Discussion Party,” we find ourselves as workers forced to stand in the face of the exploitation and the violation of our rights and of our rightful earnings.”
In addition the fourteen workers who were fired and forced defend their rights, the Lebanese investor has displaced 200 workers over the course of the last two years, forcing them to resign. The company has twelve branches in countries throughout Europe and the Middle East.

في برلين 26 يوم إضراب عن الطعام ضد تطهير عرقي اسرائلي مستمر In Berlin a 28 day hunger strike against ongoing Israeli ethnic cleansing

Meet Firas Al-Miraghi

قابل فيراس المراغي


listen

اسمع

Future Pipe Industries worker sit-in, Lebanon

And here an August 21 Lebanese-Egyptian joint press statement:

Statement issued on behalf of the workers of Future Pipes‭, ‬Egypt and Lebanon branches‭. ‬

Fellow workers and noble activists‭:‬

After the blatant abuse exercised by the management of Future Pipes‭, ‬Inc‭, ‬represented by Fouad al Makhzoumi‭, ‬his family members‭, ‬legal advisers‭, ‬and close associates in his‭ "‬Party for National Dialogue‭", ‬whether in Egypt or Lebanon‭, ‬we find ourselves compelled to confront the face of exploitation and violation of our rights and earnings‭. ‬

Fouad Makhzoumi has made a point of closing down the factory in Akkar district in northern Lebanon‭, ‬displacing all of its workers‭ (‬in excess of 400‭) ‬with no compensation‭, ‬as we stand at the gates of the Holy Month of Ramadan‭. ‬Ironically‭, ‬he and his party members are arranging free iftars in various parts of Lebanon‭. ‬We do not hesitate to state openly that Al Makhzoumi employers have taken advantage of their financial wealth and political relations to buy the loyalty‭ ‬of employees in the Ministry of Labor‭. ‬The latter is entitled only to the name of a Ministry of Businessmen‭, ‬as our experiences attest to the extent of their bias‭. ‬

In Egypt‭, ‬Makhzoumi himself has taken it upon himself to deliberately transfer about 220‭ ‬workers‭. ‬This shameless transfer policy has recently resulted in fourteen workers on charges of incitement to strike‭. ‬And we say to Makhzoumi in this regard‭, ‬that‭ - ‬assuming evidence exists to the effect that these 14‭ ‬workers participated in strikes‭, ‬or incited to strike‭ - ‬indeed‭, ‬striking is not a crime to be charged with‭, ‬but rather‭, ‬a right that is sponsored by laws and international agreements‭. ‬We‭ ‬therefore stand against this blatant violation of our most basic rights‭. ‬Our colleagues in Egypt organized a strike in demand for wage proportionality in relation to risk exposure‭. ‬Several of them have been subject to the same diseases that have seized us owing to our continued dealing‭ -‬on production lines‭ - ‬with poisonous substances that have led to the development of cases of‭ asthma ‬and cancer‭, ‬in addition to aural and spinal complications‭. ‬

Today Al Makhzoumi ‬is betting on our despair from demanding our rights‭, ‬especially since most of us suffer under enormous pressure to survive after our wages have been terminated and under the pressure of long term loans which we owe banks‭. ‬As workers we are not accustomed to eating anything less than what we strive for‭, ‬and as such we declare that we will defend our rights and our livelihood with all our strength‭. ‬To this end we are prepared to sacrifice our lives in order to achieve our goal of re-opening the factory in Lebanon and re-employing our colleague workers who have been made redundant in Egypt‭.‬

We place the responsibility for any forthcoming actions squarely on Fouad Makhzoumi first and foremost‭, ‬in addition to those politicians associated with him‭, ‬particularly the Labor Minister Boutros Harb in Lebanon‭, ‬as the government is united in its silence from all ends and by all parties‭, ‬before the displacement of hundreds of workers‭. ‬We say to our elected officials‭, ‬chosen for representation and not pretense‭, ‬you will pay your dues when the time is ripe‭. ‬As for the general trade union‭, ‬we ask that they shoulder their responsibilities towards a defense of our rights as workers‭, ‬and not to be a bureaucratic organization in service of the establishment‭. ‬Thus we call on the trade union to return to its role in the democratic labor struggle‭.‬

‬Let us unite to return to workers their rights‭.‬

There is no other way to realize this goal but to persist in the struggle to preserve our violated rights and in defense of a better world free of exploitation‭. ‬

He who dies in defense of his homeland‭, ‬honor and wealth is a martyr‭, ‬and we are for it‭, ‬and may tomorrow come soon‭. ‬

Workers of Future Pipes‭, ‬Inc‭. ‬
Egypt and Lebanon

بيان صادر عن عمال المستقبل لصناعة الأنابيب فرعي مصر ولبنان
إخوتنا العمال، ايها المناضلون الشرفاء،
بعد التعسف الصارخ الذي مارسته ادارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب و الممثلة بفؤاد المخزومي و أفراد عائلته و مستشاريه القانونيين والمقربين في حزبه "حزب الحوار الوطني"، إن في مصر أو في لبنان، وجدنا أنفسنا كعمال مضطرين للوقوف بوجه الاستغلال وإنتهاك حقوقنا ومكتسباتنا.
فقد عمد فؤاد مخزومي الى إقفال المصنع في منطقة عكار شمال لبنان و تشريد جميع العاملين فيه الذين يفوق عددهم الأربعمائة و من دون أية تعويضات، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك بينما تنتشر، ويا للسخرية! موائد الرحمن التي ينظمها وحزبه في أنحاء مختلفة من لبنان. ونحن لا نتردد بالقول جهاراً بأن أصحاب العمل من آل مخزومي قد إستغلوا إمكاناتهم المادية وعلاقاتهم السياسية لشراء زمم موظفين في وزارة العمل. أما هذه الأخيرة فيستحق فيها إسم وزارة "أصحاب العمل" إذ برهنت تجربتنا عن مدى إنحيازها لهم.
أما في مصر، فقد عمد مخزومي نفسه الى صرف حوالي 220 عاملاً. وقد طالت سياسة الصرف التعسفي مؤخراً 14 عاملاً "بتهمة" التحريض على الإضراب. ونقول لمخزومي في هذا الصدد، أنه، وإن ثبت أن هؤلاء العمال الـ14 قد شاركوا أو حرضوا على الإضراب، فإن الإضراب، ليس بتهمة، فهو حق لنا كفلته القوانين والإتفاقات الدولية، وبالتالي نحن نقف ضد هذا الإنتهاك الصارخ لأبسط حقونا. وكان زملاؤنا في مصر قد نظموا إضراباً للمطالبة بتحسيب الأجور بما يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها. وقد أصاب بعضهم ما أصابنا من أمراضٍ نتيجة تعاملنا المتواصل في الصناعة مع موادٍ سامة أدت الى ظهور حالات ربو وسرطان، بالإضافة الى مشاكل في السمع والعامود الفقري.
يراهن اليوم آل مخزومي على يأسنا من المطالبة بحقوقنا، خاصةً وأن أغلبنا يرزح تحت وطأة الضغط المعيشي بعد وقف مرتباتنا وتحت وطأة القروض الطويلة الأمد التي ندين لها للبنوك. إلاّ أننا كعمال لم نتعود أن نأكل إلا من عرق جبيننا، نعلن بأننا سندافع عن حقوقنا وأرزاقنا بكل ما أوتينا من قوة. و نحن لهذه الغاية، مستعدين للتضحية بحياتنا من أجل تحقيق مطالبنا المتمثلة بإعادة تشغيل المصنع في لبنان وإعادة رفاقنا العمال المصروفين في مصر.
و نحن نحمّل مسؤولية ما سيحصل من تحركات لفؤاد المخزومي بالمقام الأول ومن ينحاز إليه ويحميه من السياسيين، خاصة وزير العمل بطرس حرب في لبنان، كما الحكومة مجتمعة التي تلتزم الصمت بأطيافها وأحزابها مجتمعةً أمام تشريد مئات العمال. ونقول لنوابنا الذين أنتخبناهم ليمثلونا لا ليمثلوا علينا، فسوف يكون الحساب عند الإستحقاق. وبالنسبة للإتحاد العمالي العام، فنحن ندعوه الى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوقنا كعمال لا أن يكون منظمة بيروقراطية بخدمة النظام، وبالتالي ندعوه الى العودة الى موقعه النضالي العمالي الديموقراطي .
و ختاما الى اخواننا العمال نردد القول المأثور " أكلت يوم أكل الثور الأبيض". فلنتحد و نعلنها كلمة تعيد للعمال حقهم. وما من وسيلة لتحقيق ذللك سوى بالإستمرار في النضال حفاظاً على حقوقنا المنهوبة ودفاعاً عن عالم أفضل من دون إستغلال.
من مات دفاعاً عن وطنه وعرضه وماله فهو شهيد، ونحن لها، و ان الغد لناظره قريب.

عمال المستقبل لصناعة ألأنابيب
في لبنان وفي جمهورية مصر العربية

وقفة احتجاجية لعمال المستقبل

تقدم عمال شركة المستقبل للأنابيب اليوم ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في المواد السامة التي تستخدمها الشركة والتحفظ عليها وكذلك فتح تحقيق في وفاة أحد العمال متأثرا بتعامله مع هذه المواد.
وقال محمود محسن القيادي بشركة المستقبل التي يعمل بها نحو 500 عاملا في محافظة السادس من أكتوبر ..توجه اليوم العمال الأربعة عشر الذين تم فصلهم من الشركة منذ 3 شهور بتهمة التحريض على الإضراب إلى النائب العام في إطار سلسلة الحركات التي ينظمها العمال ضد المستثمر اللبناني صاحب الشركة، حيث التقينا بالنائب العام المساعد الذي وعدنا بفتح تحقيق في البلاغ ..كما نظمنا وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام .
وأضاف محمود ..توجهنا بعد ذلك إلى الاتحاد العام لعمال مصر الذي لم يقف إلى جوارنا بل واكتفى رئيس النقابة العامة للكيماويات بحثنا على قبول التعويض من إدارة الشركة، ورفض منحنا إعانة من صندوق الاتحاد على أساس إننا لسنا أعضاء في النقابة العامة !!
ويشير محمود إلى إن العمال مصممون على انتزاع حقوقهم خاصة بعد أن فتحوا قنوات اتصال مع عمال الشركة في لبنان والذي قام صاحبها بتصفيتها وإغلاقها نهائيا مما أدى إلى تشريد 500 عاملا لبنانيا وأصدروا بيانا مشتركا جاء فيه : بعد التعسف الصارخ الذي مارسته إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب و الممثلة بفؤاد المخزومي و أفراد عائلته و مستشاريه القانونيين والمقربين في حزبه "حزب الحوار الوطني"، إن في مصر أو في لبنان، وجدنا أنفسنا كعمال مضطرين للوقوف بوجه الاستغلال وانتهاك حقوقنا ومكتسباتنا.
وإلى جانب فصل 14 عاملا لدفاعهم عن حقوق العمال التي تهدرها إلا دارة، قام المستثمر اللبناني بتشريد 220 عاملا ، وأجبرهم على تقديم استقالتهم على مدار العامين الماضيين، وللشركة فروع في 12 دولة عربية وأوروبية .

بيان تضامن مع عمال لبنان من عمال مصر

بيان تضامن مع عمال لبنان

من عمال مصر

نعلن نحن عمال شركة المستقبل لصناعة الأنابيب –مصر – عن تضامنا الكامل مع زملائنا العمال اللبنانيين المعتصمين في مقر شركتهم منذ 12 يوليو الماضي، لمنع صاحب الشركة فؤاد المخزومي من إغلاقها وتشريدهم بحجة إنها تتعرض لخسائر كبيرة رغم المكاسب الكبيرة التي تحققها .

ونشدد على أن معركة عمال لبنان هي معركة كل عمال المجموعة وعمال مصر الذين يتعرضون بدورهم إلى اضطهاد وتعسف من صاحب الشركة، حيث قام مؤخرا بفصل 14 عاملا لدفاعهم عن حقوق العمال التي تهدرها إلا دارة، وتشريد 220 عاملا ، وإجبارهم على تقديم استقالتهم على مدار العامين الماضيين .

ويؤكد عمال مصر إنهم على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الخطوات الكفاحية بالتنسيق مع عمال لبنان وكل عمال المجموعة من أجل وقف مسلسل الاضطهاد والتعسف الذي يقوم به المخزومي .

ويشددون على إن نجاح مخططات الإدارة تجاه العمال في كل من لبنان ومصر يفتح الباب على مصراعيه أمام اضطهاد العمال في باقي دول المجموعة، وبالتالي فلابد من أن نقف جميعا وقفة رجل واحد أمام رأس المال المتوحش .

عمال شركة المستقبل –مصر
عنهم
أعضاء اللجنة النقابية
محمود محسن
أسامة صابر

للاتصال تليفون رقم
0184843448
E mail:ragyelrahman@yahoo.com
esamfoud@maktoob.com
9-8-2010